يُعرّف سقوط الممتلكات بالتقادم بأنه النقص في قيمة هذه الأشياء مع التقدّم.
- تُحدد ضوابط سقوط بالتقادم عن طريق التشريعات.
- يُمكن أيضاً أن تشير هذه الضوابط إلى فترة معينة بعدها.
- تأتي التقارير على مُقيّمة للمنتج/الممتلكة في السوق باستخدام.
الدعاوى التي يحميها القانون المدني
يُعرَف القانون المدني بأنه النظام القانوني الذي ينظم شؤون مدنية بين المواطنين. ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في الرعاية منافع الناس. ويشمل مجال القانون المدني كثير من الدعاوى التي تتعلق بـ الأصول , العقود , السكن , و الرعاية.
إ دعوى الاقتطاع: ضوابطها وخصائصها
تدور دعوى الاستحقاق من التمتع بالحقوق.
وتُعتبر هذه الدعوى من أهم
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة تحديد
حقوقهم المسلوبة. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يؤدي مجموعة من الأركان الضرورية.
- في البداية: تقدّم الدعوى للطرف الذي يدعي.
- وثانياً: حصول على حق
- من جهةٍ ثالثة: حدوث الأضرار.
قضى التعويض : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع نماذج دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـتعويض الأضرار الاقتصادية التي يُلحَق الفرد نتيجة عمل شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقّ الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
click hereيُمكن أن تتضمن هذه الدعاوى على عدة قوانين و ضوابط تنصّ على الطريقة التي
يتم تقييم الضرر الذي لحقه .
تحديد بالتقادم والتعويضات: تأثيرات التقادم على حقوق مدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في الحقوق المدنيّة . ويشير إلى أن سقطة الحقوق المدنية تحدث بمرور فترة زمنية محددة ، ما يجعلها غير قابلة للإنفاذ . وتُعزى أثر التقادم إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، ولتفاديالادعاء المتكرر للحقوق المحروقة .
وعلى ذلك, تُقدّم تعويض في بعض الحالات لضمان العدالة . وتُعزى هذه التعويضات إلى إصلاح الضرر الذي سببه التقادم .
الحدود الزمنية في دعاوى الاستحقاق
تُعتبر آجال المطالبات من العناصر الحاسمة في أحكام الاستحقاق. ولأنها تُحدد مدى زمني خلالها يجب على المطالب بالتعويض رفع شكاويهم أمام المحكمة. مع الإحالة على تجاوزت هذه المواعيد النهائية, قد يرفض ب قرار النيابة العامة.
إثبات وجود الدليل في دعاوى التعويض
يعتبر التأكيد لوجود البينة من أهم المكونات في دعاوى الضرر . حيث يقع على المدعي مسؤولية إحضار دليل مقنع للسلطات القضائية يدعم وجود الخسائر .
- يُحافظ الأدلة قوية
- ينبغي على المدعي أن يصوّر علاقة مباشرة بين الخطأ وال الخسارة
- ينبغي أن تكون الأدلة صحيحة
ال دور في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي جهة فَعّالة في إعلان سقوط الدعوى بالتقادم.
بما أن تُعَدّ المحكمة هي المُسؤولة ب البحث في بنود التقادم و إعداد الأدلة المقدمة من المُشاركين.
تقوم المحكمة تقدير مدى علاقة الأدلة المقدمة و تقديم حكمها بناءً على القواعد القانونية المعمول بها.
حالات إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد النسوب التعويض من الدعاوى التي تُمكنها الفترة في الإجراء, ولكن هنالك حالات معينة تمكن استثناء دعوى التعويض من التقادم. يوجد أبرزها القيود الجنائية التي تقع على الأشخاص المسؤولين.
المحددات التي تحكم المطالبات بالتعويض بعد انقضاء المهلة القانونية
من أهم أركان المطالبات في الأنظمة هو تحديد آجال المطالبة. تحدد على أجال لتقديم التعويضات.
يؤدي تجاوز هذه المدد إلى إلغاء صلاحية الادعاء. تختلف
المحددات التي تحكم صلاحية المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. يؤثر
تشريعات فرعية في حقل المعني, وذلك إجراءات تعليق
مُقدار المطالبة. يُنصح الإلمام
على هذه الأحكام لتجنب تعرض
سلطات.
انقضاء : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، من المحتمل أن التقدم يُعتبر مِنحا حماية للأطراف المُشاركة في الصفقات أم هو على الاغلب ضياع للحقوق؟
- من جهة حقوق الطرفين ، يقدم التقادم فضاءً للتوافق بِشكلٍ معقول .
- لكن من جهة أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيودًا على الإجراءات و يبقي أوضاع قديمة غير مُناسبة.
نتيجة لذلك , يتوجب دراسة التقدم بِ دقة
لتحديد حجم حمايته للحقوق . والمخاطر .